التطور الذي طال النشر الإلكتروني بشكل عام والتدوين بشكل خاص لم يواكبه التشريع القانوني اللازم لتنظيمه، مما ولد فراغاً تشريعياً في هذا الشأن وأسهم في تنامي الجرائم الإلكترونية وسهل سبل ارتكابها وتعتمد على مرادفات الجريمة الإلكترونية، إذ تسمى بالقرصنة ، الاخترق الإلكتروني، الاعتداء الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية تنطوي على تعقيدات كثيرة على أن مستوى ارتكابها وضبطها واقتبساها وتأطيرها قانونياً مما يخلق حالة من الانفلات ولاسيما على مستوى الاعتداء على الملكية الفكرية وعدم احترام ضوابط وأخلاقيات مهنة الصحافة.