المحاضرة الرابعة عشرة

حكمُ إضافةِ اسمٍ إلى ما اتَّحَدَ به
في المعنى

وَلاَ يُضَافُ اسْمٌ لِمَـا بِـهِ اتَّحَدْ مَعْنىً وَأوِّلْ مُوهِمـاً إِذَا وَرَدْ

ما حكم إضافةُ اسمٍ إلى ما اتَّحد به في المعنى ؟
معلوم أنّ المضاف يتخصَّص بالمضاف إليه ، أو يتعرَّف به ؛ ولهذ فلا بدَّ أن يكون المضاف إليه غير المضاف ؛ لأن الشيء لا يتخصَّص ، ولا يتعرَّف بنفسه , وعلى ذلك فَلا يُضَافُ اسمٌ إلى ما اتّحَدَ به في المعنى . وهذا هو المراد بقوله : " ولا يُضاف اسم لما به اتَّحد معنى "، فلا يُضاف المرادف إلى مُرَادِفه ؛ فلا يُقال : هذا قَمْحُ بُرٍّ ، وليثُ أسدٍ ؛ لكونها من المترادفات في المعنى .
ولا يُضَاف الموصوف إلى صفته ؛ فلا يُقال : هذا رجلُ قَائمٍِ ، والأصل : هذا رجلٌ قائمٌ .
فإنْ وردَ في كلام العرب ما ظاهره إضافة الاسم إلى مرادفه وجبَ تأويله , كقولهم : سعيدُ كُرْزٍ , فظاهر هذا أنّه من إضافة الشيء إلى نفسه ؛ لأن المراد بالاسم (سعيد) واللقب (كرز) في هذا المثال شيء واحد فَيُؤَوَّل مثل هذا على أنّ المراد بسعيد : الْمُسَمَّى , والمراد بكُرز : الاسم , فكأنه قال : جاءني مُسمَّى كرزٍ ( أي : مُسمَّى هذا الاسم ) وعلى ذلك يُؤَوّل ما أَشْبه هذا من إضافة الْمُتَرَادِفَيْنِ , كيوم الخميس ( أي : هذا مُسَمَّى الخميس ) فالأول يكون هو المسَمَّى , والثاني يكون الاسم .
وأما إنْ وردَ في كلام العرب ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فيؤَوّل على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصَّفة , كقولهم : حَبَّةُ الْحَمْقَاءِ , وَصَلاةُ الأولى ، والأصل : حَبَّةُ البَقْلَةِ الحمقاءِ , وصَلاةُ السَّاعةِ الأولى . فالحمقاء : صفة للبقلة لا للحَبَّة ، والأولى : صفة للسَّاعة لا للصلاة , فَحُذِف المضاف إليه (البقلة , والساعة) وأُقِيمتْ صفته مُقاَمه ، فصار: حَبَّة الحمقاء , وصلاة الأولى فَلَمْ يُضَف الموصوف إلى صفته , بل أُضيف إلى صفةِ غيره , وهو: المحذوف .


اكتسابُ المضافِ المذكَّرِ التَّأْنِيثَ
من المضافِ إليه المؤَنَّثِ

وَرُبَّمَـا أَكْسَبَ ثَـانٍ أَوَّلاَ تَأْنِيثاً إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَلاَ

ما الذي يَكْتَسِبه المضاف من المضاف إليه ؟
عرفنا سابقاً أنّ المضاف يكتسب التعريف , أو التخصيص من المضاف إليه , وذكَر الناظم في هذا البيت أنه قد يكتسب المضافُ المذكرُ التأنيثَ من المضافِ إليه المؤنَّثِ , وذلك بشرط : أن يكون المضاف صالحاً للحذف وإقامة المضاف إليه مُقامه دون إخْلاَلٍ بالمعنى , نحو : قُطِعَتْ بعضُ أصَاِبعِهِ , فصحَّ تأنيث المضاف ( بعض ) بدليل تأنيث الفعل قبله مع أنه مذكر في الأصل ؛ لأنه اكتسب التأنيث من إضافته إلى المؤنث ( أصابع ) وإنّما جاز ذلك ؛ لصحّة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فلا يَخْتَلّ المعنى ؛ فتقول : قُطِعت أصابعُه .
وقد يكتسب المضافُ المؤنثُ التذكير من المضاف إليه المذكَّر بالشرط السَّابق , وهو : صِحَّة حذف المضاف والاستغناء عنه بالمضاف إليه - وهو قليل - كما في قوله تعالى : فالمضاف
( رحمة ) مؤنث اكتسب التذكير من المضاف إليه لفظ الجلالة ؛ ولهذا جاء الخبر ( قريب ) مذكّر .
فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء عنه بالمضاف إليه لم يَجُز التأنيث , فلا تقول : خرجتْ غلامُ هندٍ ؛ لأنه لايصح أن تقول : خرجت هندٌ , على اعتبار أنّ المقصود : خروج الغلام .



قال الشاعر :
مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ أَعَالِيَهَا مَـرُّ الرِّيَـاحِ النَّوَاسِمِ
عيَّن الشاهد , وما وجه الاستشهاد فيه ؟
ج الشاهد : تَسَفَّهَتْ .. مَرُّ الرِّياح .
وجه الاستشهاد : أُنَّثَ الفعل ( تسفهتْ ) بتاء التأنيث مع أنّ فاعله ( مَرُّ ) مذكَّر ؛ وذلك لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه ( الرياح ) وجاز ذلك لِصِحَّة الاستغناء عن المضاف بالمضاف إليه .