المحاضرة العاشرة القاضي الجرجاني وكتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه

المحاضرة العاشرة
القاضي الجرجاني وكتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه
القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني المتوفى عام 392هـ، قال عنه ياقوت الحموي في معجم الأدباء ( ابو الحسن قاضي الري في أيام الصاحب بن عباد وكان أديباً أريباً كاملاً مات بالري يوم الثلاثاء لست بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وهو قاضي القضاة بالري حينئذ)، وللقاضي عدة تصانيف منها: كتاب تفسير القرآن المجيد وكتاب تهذيب التاريخ وكتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه).
سبب تأليف الكتاب:
مرّ بنا أن شعر أبي تمام والبحتري أثارا حولهما حركة نقدية انتهت بتأليف الآمدي كتابه الموازنة بين الطائيين، والأمر نفسه حصل مع المتنبي الذي عاش في القرن الرابع الهجري، إذا أثار شعره حركة نقدية أيضا. فالتف حول المتنبي شعراء وأدباء مثل أبي الفرج وابن نباتة وعلي بن دينار وابن جني وغيرهم. وفي المقابل ناوأه أبو فراس الحمداني الذي شق عليه إعجاب سيف الدولة بالمتنبي، وترفع المتنبي عن مدحه. والمتنبي واجه مناوئيه بعدم مدح من هم دون الملوك، فأخذوا يسجلون عليه التهم والمطاعن والمساوئ، وفي مقدمتهم الوزير المهلبي في العراق الذي دفع الحاتمي ليؤلف الرسالة الحاتمية في سرقات المتنبي، والصاحب بن عباد الذي كان يطمع أن يكون أحد ممدوحي المتنبي فلم يقم المتنبي له وزنا فيؤلف كتابه الكشف عن مساوئ المتنبي وغير هؤلاء كثيرين. وقد قال الثعالبي في يتيمة الدهر ( ولما عمل الصاحب رسالته المعروفة - الكشف عن مساوئ شعر المتنبي).
وفي ظل هذا الصراع النقدي عمل القاضي الجرجاني كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه فأحسن وأبدع وقال صاحب كشف الظنون ( أما القاضي أبو الحسن فإنه ادعى التوسط بين خصوم المتنبي ومحبيه وذكر أن قوماً مالوا إليه حتى فضلوه في الشعر على جميع أهل زمانه وقوماً لم يعتبروه من الشعراء وازدروه غاية الازدراء حتى قالوا : إنه لا ينطق إلا بالهوى ولم يتكلم إلا بالكلمة العوراء ومعانيه كلها مسروقة فتوسط بين الخصمين وذكر الحق من القولين). أي أن القاضي الجرجاني وضع نفسه حكما بين المعجبين والطاعنين. وكلا الفريقين كما يقول القاضي (إما ظالم له أو للأدب فيه), وقد كان القاضي حياديا ليصل الى الحكم المتأني والقناعة المطلقة بعد استيفاء جميع الأدلة. فدفاع أنصار المتنبي عن أخطائه ومحاولة تسويغها خطأ كبير وظلم. فوجود الأخطاء أمر طبيعي لأنها من طبيعة البشر. وأما الجامع لعيوب المتنبي، أي الفريق الخصم، فظلم أيضا لأن شواهده معروفة شامخة. ويعلل القاضي ذلك بأن (للفضل آثار ظاهرة وللتقدم شواهد صادقة، فمتى وجدت تلك الآثار وشوهدت هذه الشواهد فصاحبها فاضل متقدم).
مبدأ المقايسة:
يبدأ القاضي بعرض التهم الموجهة لأشعار المتنبي معتمدا على مبدأ المقايسة والمقارنة برحابة صدر. فالناقد الذي يتحرى الإنصاف قبل أن يذكر عيوب الشاعر أو حسناته عليه أن يقيسه على ما كان في تاريخ الشعر الشعراء، فلا يستهجن خطأه في اللفظ لأنه قلما نجد شاعرا سلم من هذا الخطأ. ولا يستنكر خطأه في المعنى فكم عّدد العلماء من صنوف هذا الخطأ في شعر الأقدمين. ومن هنا أسس القاضي لدراسة نقدية هي ظاهرة التفاوت.
ما المقصود بالتفاوت؟
التفاوت عدم جريان شعر الشاعر على نمط واحد من الإجادة والإبداع سواء في قصائده فيما بينها أو في القصيدة الواحدة. وهذا الأمر يوصلنا الى قناعة تجعلنا الى جانب المتنبي. إذ عن الشعراء المجيدين المشهورين لم يسلموا من هذا المأخذ. فيعرض القاضي بعض أشعار القدماء ويحللها ليؤكد حقيقة التفاوت كأبي نواس وأبي تمام وغيرهم فيذكر إساءاتهم ومآخذ العلماء ويعلن أن قصده ليس الحط من شأنهم وإنما قصده تقرير المبدأ الذي عرضه وهو وجوب الاعتراف بوجود التفاوت في شعر الشاعر الواحد. لذلك يقول: (إذ البغية فيه الاعتذار لأبي الطيب لا النعي على أبي تمام، وإنما خصصت أبا نواس وأبا تمام لأجمع لك بين سيدي المطبوعين وإمامي أهل الصنعة وأريك أن فضلهما لم يحمهما من زلل وإحسانهما لم يصف من كدر). وإذا كان الأمر كذلك فيكون حق المتنبي أو القاضي ألا يوافق آراء المتعصبين ضد المتنبي لمجرد أنهم أحصوا عليه بعض المعايب والأخطاء، فمن غير المعقول أن يطالب المتنبي بما لم يطالب به غيره فيسقط ديوانه لوجود بعض الخطأ فيه وهو أمر لم يسلم منه شاعر قط.
واذا استوفى شرطه في وجوب العدل في النظر الى مجموع شعر الشاعر وأكد حقيقة كون مجموع شعر المتنبي لا يخرج عن إطار الجميل الرائع النادر عاد الى تهم أخرى يةجهها خصوم المتنبي الى أشعاره فيقف عندها وقفة طويلة محلالا ومفصلا ومستوفيا آراء الذين سبقوه ألا وهي قضية السرقات الشعرية.
السرقات الشعرية:
وقف النقاد قبل القاضي الجرجاني من السرقات الشعرية مواقف مختلفة، فالجاحظ لم يقف عندها طويلا، ويفهم ذلك من خلال مقولته الشهيرة عن المعاني( المعاني مطروحة في الطريق) تخطر ببال الناس جميعا وأن الفضل لمن يحسن التعبير عنها صياغة وأسلوبا، وبهذا يكون الجاحظ متساهلا في قضية السرقات.
وقد واجه ابن المعتز قضية السرقات الشعرية التي أثيرت ضد أبي تمام، وقد بدا مع الفريق الذي يميل الى عدم الاعتراض عليها، ونظر في عدد كبير من الأشعار التي اتهم بها أبو تمام وعده أخذا ولم يسمها سرقة.
وحين نصل الى الامدي نجده متساهلا في السرقات الشعرية ويبحث لها عن مسوغات تبعد الشاعر عن التهمة، لأنه وجد أهل العلم بالشعر لا يرون سرقة المعاني من كبير مساوئ الشعراء، إذ كان هذا بابا ما تعرى منه متقدم ولا متأخر.
وقد حلل الامدي الشعر الذي اتهم بالسرقة، فعقد في موازنته فصلا عن سرقات أبي تمام وعن سرقات البحتري. وقد بيّن رأيه في عدم عد السرقات بابا من عيوب الشعر ولا هي قضية تستحق الوقوف عندها. وأخرج كثيراا مما عد سرقة عن كونه سرقة، بل يضيف الى الشاعر فيه فضل الإجادة وهي ليست من السرقة في شيء، وذلك:
إذا أخذ الشاعر معنى غيره وألطف فيه وأحسن اللفظ-
-إذا أخذ الشاعر معنى غيره وزاده وضوحا وبيانا
إذا أخذ الشاعر معنى غيره وأضاف اليه زيادة جملته وتممته-
-إذا أخذ الشاعر معنى غيره وعكسه فبدا وكأنه معنى جديدا
-لا يعد سرقة كل معنى مشترك بين الناس وكذلك بعض الألفاظ المتداولة المشتركة التي لا يحق لحد حق الادعاء بابتكارها.
موقف القاضي الجرجاني من السرقات الشعرية
وقف القاضي وقفة طويلة عند قضية السرقات الشعرية لأنه مما أثار خصوم المتنبي وعدوها عيبا فكان لابد من الاستماع الى أدلة هذه التهم ثم تحليلها وتفنيدها. فرأى:
أولا أنه لا يحق لأي شخص أن يتحدث عن السرقات الشعرية، لأنه باب لا ينهض به إلا الناقد البصير العالم المبرز، وليس كل من تعرض له أدركه ولا كل من أدركه استوفاه، ويرى ثانيا أن هناك مصطلحات ومسميات تخص السرقة ولكل منها مدلولها الخاص الذي لا يفهمه إلا الناقد العالم. وأخير أفاد القاضي من آراء سابقيه من النقاد فوقف عند المعاني المشتركة التي ذكرها الامدي مبينا أنواعها وذاكرا شواهدها، وهي كما يأتي:
1- المعاني المستفيضة بين الناس والتي لا يحق لأحد أن يدّعي ابتكارها كتشبيه الحسن بالشمس والقمر، وتشبيه الجواد بالغيث والبحر، وتشبيه الشجاع بالسيف، وتشبيه العاشق المستهام بالمخبول في حيرته والسليم في سهره والسقيم في أنينه.
2-ماكان في الأصل مبتدعا مخترعا ثم شاع استعماله بين الناس فصار كالمشترك المستفيض فلا يحق في هذه الحالة أن يسمى من استعمل مثل هذا المعنى سارقا، ومن أمثلة تلك المعاني تشبيه الطلل المحيل بالخط الدارس والفتاة بالغزال في جيدها وعينيها والمهاة في حسنها وجمالها. ويلحق بالمعاني المشتركة أسماء الأماكن والألفاظ المشهورة والألفاظ الحضارية التي تشيع في بلد ما، فذكرها لا يعد سرقة.
3-أما المعني الخاصة المبتدعة فهي معاني غير مشتركة مقرونة بقائلها تذكر مع اسمه، فإذا أخذها شاعر متأخر كان سارقا، إلا إذا أخرج هذا المعنى الخاص إخراجا جديدا، كأن يحور ويغير أو يزيد عيه زيادة تضيف اليه حسنا وجمالا، فعندئذ لا تعد سرقة.
وذكر القاضي أنواعا من الأخذ عدها من السرقات المحمودة الحسنة موافقا في ذلك الامدي، ومن أمثلتها:
أخذ المعنى وإيجازه إيجازا محمودا-
إضافة زيادة في المعنى تجوده وتجمله وتوكده-
إيراد المعنى القديم إيرادا جديدا كاستعمال معنى في الرثاء وتحويله الى المديح-
أنواع السرقات ومصطلحاتها عند القاضي:
1-توارد الخواطر: اتفاق شاعرين متعاصرين في المعنى من دون قصد ومن دون أن يّعي أحدهما حق ذلك المعنى، وقد عّد القاضي 403 نوعا من ذلك مما اتهم به المتنبي بالسرقة وهي ليست بسرقة.
2-الاختلاس: وهو أخذ المعنى ونقله الى غرض جديد مع العدول به عن وزنه ورويه وقافيته، وهو عنده ليس بسرقة
3-الإغارة: وضع اليد على شعر الغير وأخذه قهرا
4-الإلمام: أخذ المعنى وبعض اللفظ بخفاء
5-احتذاء المثال: أن يأخذ الشاعر بمذهب غيره في التفكير والتعبير
6-القلب: عده القاضي من لطيف السرقة لأن الشاعر فيه يعكس المعنى الذي يأخذه ويجمله
أمثلة تطبيقية:
المعنى المتداول: كتشبيه الخدود بالورد
عشية حياني بورد كأنه خدود أضيفت بعضها الى بعض
السرقة المحمودة: كقول دهبل الجمحي:
وكيف أنساك لا أيديك واحدة عندي ولا بالذي أوليت من قدم
الذي أخذه من النابغة الذي جاء في ثلاثة أبيات، فجمع الشاعر ما جاء في ثلاثة أبيات في بيت واحد فتم المعنى وأكده.
من لطيف السرقة ما جاء على وجه القلب كقول المتنبي:
أحسبه وأحسب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه
وهو نقض لقول أبي الشيص:
أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوّم