ماكس فيبر (Mak weber) (1864-1920)

ماكس فيبر (Mak weber) (1864-1920)
يعد فيبر أحد المؤسسين الرئيسيين لعلم الاجتماع، بل اعظمهم ، وهو عالم اجتماع الماني ليبرالي ، تأشر فيبر بالمدرسة التاريخية ، واعتمد في دراسته المقارنة المختلفة من اليونانيين القدماء الى الهندوس الاوائل ، ومن انبياء العهد القديم الى اتباع كونفشيوس ، ومن التنظيم الاقتصادي لمدنيات الشرق الادنى القديم الى الشركات التجارية في الغرب في العصور الوسطى ، ومن اصول القانون الاوربي الى التحليلات المقارنة لظهور الدولة الحديثة .
فهو تجاهل الطبقات وصراع المصالح
Kalberg , S ; MAK Weber , in the social Science Encyclopedia. By . A Kuper 8 J. kuper, Boston , 1985, P.892.
كانت اسهامات فيبر عظيمة ، فقد أصر على الارتباط الوثيق بين البرجوازية ، والرأسمالية والعقلانية ، ففي عام 1904 نشر كتابة المشهور في دراسته للعلاقة بين الكلفنية والرأسمالية (الاخلاق البروتستانية وروح الراسمالية)
وقد اكد فيبر وعيه الذاتي كعضو في طبقة خاصة ، عندما اعلن انه عضو في الطبقة البرجوازية ، وانه تربى على قيم ومثل تلك الطبقة لذلك جرى العمل على ادراج فيبر ضمن علماء الاجتماع البرجوازيين وقد وصف يوما بانه ماركس البرجوازي ، وهذا الجانب يعد جوهريا في حياة فيبر حيث يمثل حلقة ارتباط بالاهتمامين اللذين بدأ يسيطران بسرعة على اعماله وهما الرأسمالية والعقلانية ( ).
كان لكتابات ماركس اهمية كبيرة في دفع فيبر الى دراسة الترتيب الطبقي ، من حيث انه قدم نظرية عن الطبقة اتخذ فيها اتجاها مميزا جمع فيه بعض العناصر الفنية للنظرية الماركسية وبين اصالة فكرية ، كشفت عنها اضافاته وتعديلاته لكثير من جوانب التصور الماركسي للطبقة .
وتقوم نظرية فيبر على اتخاذ مفهوم القوة او السلطة اساسا لتغيير ظاهرة الترتيب الطبقي الاجتماعي والتي تتشكل بداخل البناء الاجتماعي في ثلاثة ابعاد مختلفة هي : الطبقة class، والمركز او المكانة status ، والحزب party، أو القوة power ،
وبكلام اخر انه اكد على التمييز بين الابعاد الثلاثة لنظام التدرج الاجتماعي ، الموقف الاقتصادي (الطبقة) والشرف الاجتماعي الذي تخلعه الجماعة لشخص (المكانة الاجتماعية) والقوة السياسية التي تمارس في الاطر السياسية والقانونية ويذهب فيير الى ان تلك الابعاد الثلاثة مترابطة ترابطا وثيقا . ويرى ان هناك علاقة تربط اولئك المشاركين لنفي المصالح والاهتمامات الطبقية من خلال الابعاد( ) الطبقية الثلاثة التي حددها فيير على المستوى النظري طور تمييزا تحليليا بين ثلاثة ابعاد اساسية في نظام التدرج الاجتماعي ، ينهض على اساس الطبقة كمحدد اقتصادي والمكانة الاجتماعية كمحدد اجتماعي والقوة كمحدد سياسي .
ويعرفها (انها جماعة من الاشخاص يشغلون نفس المكانة الطبقية )( ).
ويتضح من خلال هذا التعريف انه يميز بين الطبقة المالكة Property class التي تحدد مكانة الاعفاء فيها على اساس التمايز في توزيع الملكية .
وبين الطبقة المكتسبة Acquistion class التي تحدد الوضع الطبقي عن طريق مدى استغلال الفرص المتاحة ، والطبقة الاجتماعية التي تتمدد على اساس مجموعة المكانات الطبقية للافراد .
وسوف تتناول لهذا الانماط كل منهما بشيء من التفصيل .
1- المكانة الاجتماعية (الاحترام واسلوب الحياة)
عرف فيبر المكانة الاجتماعية بوصفها الشرف الذي يخلعه المجتمع او الجماعة المحلية ( ).
وان حصر هذا الشرف هو حصيلة اسباب عديدة منها (الخلفية العائلية الملكية او الارستقراطية ، الاصل العرقي التعليم ، المهنة ، الملكية وغيرها .
اما جماعة المكانة (status group) فهم جماعة من الاشخاص الذين حققوا مستوى من الهيبة الاجتماعية على اساس المعايير القائمة والفاعلة في الجماعة الاكثر اتساعا التي ينتمون اليها ، من حيث ان المنتمون الى جماعة مكانة واحدة ينظرون الى بعضهم البعض بوصفهم متكافئين ويتفاعلون في اطار هذه الجماعة بشكل يكاد يكون كلياً ، وهم يعيشون نفس اساليب الحياة وهي الاساليب التي تميزهم عن الاخرين ، ويوضح فيبر انه بينما تعرف الطبقة من خلال علاقتها بانتاج السلع ، فان جماعة المكانة تتحدد بطريقة الاستهلاك او اسلوب الاستهلاك .
وتتميز جماعات المكانة بعضها عن البعض اساسا باسلوب الحياة الذي ينعكس على نشاطات المرأة واستهلاك السلع والخدمات ، فمثلا الذهاب الى مركز ثقافي او ديني يحظى بقيمة اعلى من الذهاب الى ملهى ليلي ، كما ان للمكانة مؤثراتها التي تشير اليها في اماكن العمل كالفروق في الاثاث والتجهيزات وغير ذلك .

المكانة والطبقة :-
يؤكد فيبر على الارتباط الوثيق بين المكانة والطبقة ، فالوضع الطبقي او وضع المرء في موقف السوق هو المحدد الاول كما يمكن ان يستهلكه هذا الشخص ، ان شخصا ما قد يختار اختيارا غير حكيم ومن ثم يدمر اي فرحة لقبوله في جماعة مكانة ، لكنه على المدى البعيد تتجه المكانة الى التطابق مع الطبقة بل اكثر من ذلك فان الاستغلال الصحيح لرموز المكانة والفرص التي تتيحها للتفاعل في جماعات المكانة يمكن ان تكون ذات فائدة عظمى في صيانة الوضع الاقتصادي (الطبقي) وتحسينه
ولكن في بعض الاحيان حيازة الثروة لا تؤدي بشكل اوتماتيكي الى تأمين القبول في جماعة مكانة ، كما ان فقدان الثروة لا يؤدي بالضرورة الى فقدان المكانة وبقعة خاصة على المدى القصير ، على الرغم من الارتباط الوثيق بين الطبقة والمكانة .
فالاغنياء القدامى عادة قد لايقبلون بينهم محدثي الغنى ، وقد لا يحدث ذلك الا بعد مرور اجيال على حيازة الثروة ، وقد نجد المكانة عند اشخاص ورثوها كالشيوخ قد يتعرض لفترة ما بفقدان وضعه الاقتصادي لكن هذا لا يمنعه من فقدان مكانته الاجتماعية ، ونفس المنوال عندما نعكسه على اشخاص هم ذو شراء مالي بصورة او باخرى كصور البغاء والفساد وماشابه لكنهم لا يستطيعون ان يحصلوا على مركز اجتماعي يؤهلهم برضا المجتمع حسب معاييره الاجتماعية من الشرف والهيبة والاحترام ، وهذا ما لمسناه في بعض صور المرحلة الانتقالية في العراق بعد عام 2003.
3- القوة والنفوذ
يضيف فيبر ان هناك ثلاث انساق مختلفة للترتيب الطبقي داخل المجتمع هي النسق الاقتصادي ، النسق الاجتماعي والاخر النسق السياسي المتمثل (بالقوة والنفوذ) والحزب والنظام السياسي .
وتعتبر السلطة اساس هذه النظام ، حيث يتفرع عنها احزاب منفصلة او جماعات سياسية مختلفة هي التي تعبر عن القوة الاجتماعية ويفسر مركز الحزب في النظام السياسي تبعا لدرجة السلطة الاجتماعية الممنوحة تبعا لدرجة قوة التاثير في العمل المشترك دون النظر الى مضمون هذا العمل ، فقد تستخدم الاحزاب المال والتأثير الاجتماعي والايحاء ووضع العقبات من خلال المناورات البرلمانية للوصول الى تحقيق اهدافها ، وتغير درجة نجاح الحزب في ذلك بمثابة انعكاس لمدى سلطته وبالتالي يتعين مركزة ودرجته في التسلسل السياسي ، وخير دليل على ذلك التجربة الديمقراطية في العراق بعد عام 2003 من خلال الممارسة الانتخابية والمشاركة فيها من قبل مجموعة كبيرة من الاحزاب السياسية .
وقد اهتم بالتمييز بين الوضع في نظام سياسي وبين المكانة والطبقة ، على سبيل المثال قد يمتلك اناس قوة في جماعتهم ويتمتعون بها بالرغم من كونهم لا يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية او طبقة متميزة هذا على المستوى النظري ، لكن هذه الابعاد مترابطة تماما من الناحية العملية ، فالاحزاب السياسية على سبيل المثال تستمر العضوية من طبقة معينة وجماعة مكانة معينة وتعمل من اجل تحقيق مصالحها .
وقد جرت بعض الدراسات العملية لكشف الارتباط بين الطبقة وجماعة المكانة والقوة السياسية والاجتماعية حسب توصل (دومهوف) Gwilliam Domhoff الى ان افراد الطبقة العليا في الولايات المتحدة الامريكية وهي ارستقراطية الاعمال يحصلون على النصيب الاكبر في عملية صنع القرارات ، وانهم يشكلون بالفعل طبقة حاكمة ، والطبقة الحاكمة هي طبقة اجتماعية كليا تمتلك النصيب الاعظم من الثروة وتحصل على الجزء الاعظم من الدخل القومي السنوي وتسيطر على الجانب الاكبر من المؤسسات الحاكمة ، وتشكل جماعات اتخاذ القرار الرئيسية في الدولة ، وقد برهن دومهوف في دراسته على ان طبقة حاكمة تسيطر على الاقتصاد وعلى الحكومة الفيدرالية والدولة والحكومة المحلية والمؤسسات والجامعات والمؤسسة العسكرية ( ).
وهذا يشير الى ان السيطرة الشاملة لاشخاص منتمون للطبقة العليا على الحكومة والدولة هو مؤشر هام على الارتباط بين الطبقة والسلطة او القوة .
وكذلك اجتمع العمال في قبضة اصحاب رؤوس المال ليستغلوهم وليستولوا على فائض الانتاج ، وسيظل النضال بين الطبقتين في نظر ماركس الى ان يتلائم نظام الملكية مع نظام الانتاج بأن تصبح الملكية جماعية .
وأخيرا يرى ماركس ان هذا الصراع سينتهي طبقا لقانون التطور الاجتماعي لطبقة العمال ، لانهم الاكثر عددا وأسوأ حالا ، وسيؤدي النظام الرأسمالي نفسه الى هذه النتيجة اذ ان عدد أصحاب رؤوس الاموال سيتناقض باستمرار مع زيادة عدد العمال نتيجة تقدم فنون الانتاج التي تتطلب رؤوس اموال ضخمة ، الامر الذي يؤدي الى دخول عدد من صغار اصحاب رأس المال في زمرة العمال ، كما ان المنافسة الحرة ستؤدي الى الافراط في الانتاج بالدرجة التي لا تقابلها زيادة في الاستهلاك نظراً لضعف القوة الشرائية للعمال وبالتالي يترتب عليه اختلال التوازن بين الانتاج والاستهلاك فتقع الازمة وتتقوض اركان النظام الرأسمالي وتقوم على انقاضه الديكتاتورية العمالية وتصبح رؤوس الاموال الانتاجية ملكاً للمجموع ومصداقا لذلك في المجتمع الاشتراكي .