36

المحاضرة (36) المواضع التي يجب فيها رفع الاسم المشتغل عنه
وإن تلا السابق ما بالابتدا * يختص فالرفع التزمه أبدا
كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد * ما قبل معمولا لما بعد وجد
أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني ، وهو ما يجب فيه الرفع ، فيجب رفع . الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء ، كإذا التي للمفاجأة ، فتقول : " خرجت فإذا زيد يضربه عمرو " برفع " زيد " - ولا يجوز نصبه ، لان " إذا " هذه لا يقع بعدها الفعل : لا ظاهرا ، ولا مقدرا . وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولى الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ، كأدوات الشرط ، والاستفهام ، و " ما " النافية ، نحو " زيد إن لقيته فأكرمه ، وزيد هل تضربه ، وزيد ما لقيته " فيجب رفع " زيد " في هذه الأمثلة ونحوها ، ولا يجوز نصبه ، لان ما لا يصلح أن يعمل . فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله ، وإلى هذا أشار بقوله : " كذا إذا الفعل تلا - إلى آخره " . أي : كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده ، ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها ، فقال : " زيدا ما لقيت " أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر ، فيقول : " زيدا ما لقيته " .
المواضع التي يترجح فيها نصبه
واختير نصب قبل فعل ذي طلب * وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب
وبعد عاطف بلا فصل على * معمول فعل مستقر أولا
هذا هو القسم الثالث ، وهو ما يختار فيه النصب . وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب - كالأمر ، والنهي ، والدعاء - نحو " زيدا اضربه ، وزيدا لا تضربه ، وزيدا رحمه الله " ، فيجوز رفع " زيد " ونصبه ، والمختار النصب . وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل ، كهمزة الاستفهام ، نحو " أزيدا ضربته " بالنصب والرفع ، والمختار النصب . وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم ، نحو " قام زيد وعمرا أكرمته " ؟ فيجوز رفع " عمرو " ونصبه ، والمختار النصب ، لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية ، فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شئ ، نحو " قام زيد وأما عمرو فأكرمته " فيجوز رفع " عمرو " ونصبه ، والمختار الرفع كما سيأتي ، وتقول : " قام زيد وأما عمرا فأكرمه " فيختار النصب كما تقدم ، لأنه وقع قبل فعل دال على طلب .
* * *
متى يجوز الوجهان على السواء ؟
وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا * به عن اسم ، فاعطفن مخيرا
أشار بقوله : " فاعطفن مخيرا " إلى جواز الامرين على السواء ، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس ، وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين ، جاز الرفع والنصب على السواء ، وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة : صدرها اسم ، وعجزها فعل ، نحو " زيد قام وعمرو أكرمته " فيجوز رفع " عمرو " مراعاة للصدر ، ونصبه مراعاة للعجز .
متى يترجح الرفع على النصب ؟
والرفع في غير الذي مر رجح * فما أبيح افعل ، ودع ما لم يبح
هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع ، وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع ، وذلك : كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ، ولا ما يوجب رفعه ، ولا ما يرجح نصبه ، ولا ما يجوز فيه الامرين على السواء ، وذلك نحو " زيد ضربته " فيجوز رفع " زيد " ونصبه ، والمختار رفعه ، لان عدم الاضمار أرجح من الاضمار ، وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب ، لما فيه من كلفة الاضمار ، وليس بشئ ، فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية ، وهو كثير ، وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على النصب قوله :
158 - فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل
ومنه قوله تعالى : ( جنات عدن يدخلونها ) بكسر تاء " جنات " .
الفعل المتصل بضمير الاسم والمنفصل منه بحرف جر أو بالإضافة سواء
وفصل مشغول بحرف جر * أو بإضافة كوصل يجري
يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو " زيد ضربته " أو ينفصل منه : بحرف جر ، نحو " زيد مررت به " أو بإضافة ، نحو " زيد ضربت غلامه " ، أو غلام صاحبه ، أو مررت بغلامه ، أو بغلام صاحبه " ، فيجب النصب في نحو " إن زيدا مررت به أكرمك " كما يجب في " إن زيدا لقيته أكرمك " وكذلك يجب الرفع في " خرجت فإذا زيد مر به عمر و " ويختار النصب في " أزيدا مررت . به ؟ " ويختار الرفع في " زيد مررت به " ويجوز الأمران على السواء في " زيد قام وعمرو مررت به " وكذلك الحكم في " زيد ضربت غلامه ، أو مررت بغلامه " .

الوصف العامل كالفعل
وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل * بالفعل ، إن لم يك مانع حصل
يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم ، والمراد بالوصف العامل : اسم الفاعل ، واسم المفعول . واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل ، نحو " زيد دراكه " فلا يجوز نصب " زيد " ، لان أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها ، فلا تفسر عاملا فيه . واحترز بقوله " ذا عمل " من الوصف الذي لا يعمل ، كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي ، نحو " زيد أنا ضاربه أمس " ، فلا يجوز نصب " زيد " ، لان ما لا يعمل لا يفسر عاملا .
ومثال الوصف العامل " زيد أنا ضاربه : الآن ، أو غدا ، والدرهم أنت معطاه " فيجوز نصب " زيد ، والدرهم " ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل. واحترز بقوله : " إن لم يك مانع حصل " عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله ، كما إذا دخلت عليه الألف واللام ، نحو " زيد أنا الضاربه " ، فلا يجوز نصب " زيد " ، لان ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما ، فلا يفسر عاملا فيه ، والله أعلم .
وعلقة حاصلة بتابع * كعلقة بنفس الاسم الواقع
تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل ، نحو " زيدا ضربته " وبين ما انفصل بحرف جر ، نحو " زيدا مررت به " ، أو بإضافة ، نحو " زيدا ضربت غلامه " . وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي ، ومعناه أنه إذ عمل الفعل في أجنبي ، وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق : من صفة ، نحو " زيدا ضربت رجلا يحبه " أو عطف بيان ، نحو " زيدا ضربت عمرا أباه " أو معطوف بالواو خاصة نحو " زيدا ضربت عمرا وأخاه " حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السببي ، فينزل " زيدا ضربت رجلا يحبه " منزلة " زيدا ضربت غلامه " وكذلك الباقي . وحاصله أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببي ، والله أعلم .
?